يعتبر ستة اشخاص من كل عشرة أن نائب الريس جو بايدن (مرشح الحزب الديمقراطي) قد تفوق في ادائه على الرئيس دونالد ترمب (مرشح الحزب الجمهوري) حسب استطلاعات الرأي التي قامت بها مؤسسات تابعة للحزب الديمقراطي مباشرة بعد انتهاء المناظرة المثيرة للجدل والاستياء.
المناظرة التي أجمع الكل على أنها دون المستوى اتسمت بمقاطعة الكلام وتبادل الاهانات بين المرشحين، والخروج عن مواضيع النقاش المحددة مسبقا من قبل اللجنة المنظمة. فبعد ما يقارب الخمسة عشر دقيقة بدى واضحا أن الرئيس ترمب سيضرب بكل ما تناقلته وسائل الاعلام عنه وعن فريقه بأنه مستعد تماما للمناظرة وأنه سيكون هادئا، عرض الحائط عندما قال لمنافسه “لا تستخدم كلمة ذكاء معي يا جو، فليس فيك من الذكاء مايخولك لذلك”.
أما أكثر ما حدى بالناخبين من أصول أفريقية لإعلان التحشيد ضد الرئيس هو مخاطبته لجماعة Proud Boys العرقية المتطرفة عندما قال لهم تراجعوا وكونوا على أهبة الاستعداد، ردا على مداخلة بخصوص عدم وقوفه بوجه الجماعات المتطرفة. وهي ذات السقطة التي وقع فيها بايدن أيضا عند تحفظه على انكار ما تقوم به الجماعة اليسارية والمعروفة باسم ANTIFA لذات الأسباب التي حدت بترمب لعدم القيام بذلك، الا وهو خسارة أصواتهم الانتخابية.
وتكاثرت الجماعات المتطرفة المنتمية لليمين واليسار بعيد فوز الرئيس ترمب في انتخابات 2016 الرئاسية مما جعل الكثير يتكهنون بحرب أهلية مرتقبة حال لم يتم ضرب الجماعات تلك من اليمين واليسار بيد من حديد قبل فوات الأوان.
مما حدا باللجنة المنظمة للمناظرات الرئاسيةCPD اتخاذ إجراءات اكثر صرامة, ستطبق في المناظرتين القادمتين. كما أعلنت اللجنة امتنانها لكريس والاس على ادارته لمناظرة كليفلاند لكنها لم تخف انتقادها لتغاضيه عن تصرفات الرئيس المهينة والعدوانية على حد تعبير اللجنة. كما دعت لمتابعة المناظرة بين مرشحي نواب الرئيس كمالا هاريس (مرشحة الحزب الديمقراطي) و مايك بنس (مرشح الحزب الجمهوري) في السابع من أكتوبر الجاري في سولت ليك سيتي.
مع اقتراب موعد الانتخابات الامريكية، عقدت أمس أولى المناظرات الرئاسية بين المرشحين، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب (مرشح الحزب الجمهوري) ونائب الرئيس السابق جو بايدن (مرشح الحزب الديمقراطي). وللمرة الأولى لا يتصافح مرشحان قبيل بدء المناظرة، التزاما بتطبيق الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما وحدد كل محور بمدة 15 دقيقة مع التزام المرشحان بدقيقتين للإجابة.
المناظرة المثيرة للجدل حتى قبل أن تبدأ، والتي استمرت لمدة تسعون دقيقة غطت سجل المرشحين وانجازاتهما، الاقتصاد، العنصرية وأعمال الشغب، صحة سير الانتخابات، تفشي فيروس كورونا المستجد وصحة اليات التعامل معه من عدمها، والملف الأكثر اثارة في الشارع السياسي الأمريكي، الا وهو تثبيت مرشحة الرئيس ترمب لتولي منصب قاضي المحكمة العليا آمي كوني باريت، لتحل خلفا للقاضية روث بادر جينسبيرج التي توفت في الثامن عشر من الشهر الحالي عن عمر يناهز ال 87 عاما.
كما كان متوقعا، تم التطرق لموضوع اخر مثير للجدل، الا وهو ذلك الخاص بسجلات الرئيس ترمب الضريبية. علما أن نائب الرئيس بايدن كان قد تقدم بسجلاته الضريبية قبيل المناظرة بإشارة واضحة لاستخدامه إياها كورقة ضاغطة ضد غريمه.
ولدت المناظرة جوا من الاستياء العام لسوء إدارة المناظرة من قبل مذيع شبكة فوكس الإخبارية المخضرم كريس والاس، وأسلوب الرئيس ترمب المتعالي والمتهكم بجانب ضعف نائب الرئيس بايدن المتوقع والذي بدى أكثر ضعفا أثناء محاولته اثبات عكس ذلك. كما أن إشادة الرئيس بالجماعات المتطرفة وكلمته لهم عبر المناظرة طالبا منهم الاستعداد ولد حالة تذمر واسعة اثناء وبعد المناظرة من المواطنين، خوفا مما يمكن أن يحصل.
ستعقد المناظرة الثانية من أصل ثلاث بين ذات المرشحين في ميامي، فلوريدا يوم 15 أكتوبر الجاري. باتت المناظرات جزءا مهما من الانتخابات الأمريكية، علما أنها ليست من ضمن القانون الانتخابي، وتستهدف بشكل مباشر الأصوات المهزوزة وتساعدهم على اتخاذ قرار نهائي بخصوص المرشحين.
بثت المناظرات الانتخابية الرئاسية لأول مرة بشكل مباشر عام 1960, لما يقارب ال 66 مليون مشاهد من أصل 179 مليون مواطن أمريكي آنذاك.
قبل حوالي 41 يوم على ادلاء المواطن الأمريكي بصوته في الثالث من نوفمبر المقبل لاختيار حاكمه القادم لا يسع المراقبين الا ان يلاحظوا توجه انظار العالم كله تجاه الولايات المتحدة الامريكية وحاكمها المرتقب. ومن سيفوزفيها وتاثير ذلك الفوز على العالم.
يقول المستشار السياسي الدكتور احمد الخزاعي ، بالنسبة لنا في دول الخليج العربي، فأن العلاقات التاريخية الممتدة بين الاسر الحاكمة والحكومات وبين الحكام الأمريكيين المنتمين للحزب الجمهوري توصف بالمتينة جدا لتلاقي الرؤى من ناحية في كثير من الأمور (الاقتصادية والعسكرية تعتبر أهمها) ومن ناحية ثانية بسبب الأسلوب الجمهوري في التعاطي مع الملفات المختلف عليها، والذي لا يقطع الوصال حتى في أكثر المواقف اختلافا.
أما التباعد – وهو أقل ما يقال لوصف العلاقة مع الحزب الديمقراطي- فكان الدافع الأكبر للحزب الجمهوري للتقرب أكثر من أحد أهم مجموعة حلفاء لهم في العالم. وهو ما سينعكس بالسلب أو الايجاب بعيد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما سيحدد أيضا مصير الواقع الاقتصادي والأمني لدول الخليج فور انحسار تفشي فيروس كورونا المستجد.
سيقوم الرئيس ترمب حال إعادة انتخابه بمواصلة جهوده بخصوص الاتفاقات الخليجية-الإسرائيلية وسيكون هناك مرحلة ثانية وثالثة في الاتفاقيات ستضمن وتطور من التعاون الدولي مع دول الخليج بالذات فيما يخص منظمة النقد والبنك الدولي وإعادة جدولة الديون. وهو ما سوف يتوقف نسبيا حال فاز بايدن كونه لا يولي هذا الملف ذات الاهتمام الذي يوليه له الرئيس ترمب، وبالتالي سيتأخر تنفيذ تلك المراحل.
بالمقابل سيقوم نائب الرئيس بايدن حال انتخابه بإرجاع ملف حقوق الانسان للواجهة، متضمنا حقوق المرأة والمثليين والأقليات. وعليه سيقوم بما قام به الحزب الديمقراطي برئاسة باراك أوباما من دعم مباشر لحركات التحرر السياسية والاجتماعية ابان ما حصل فيما يعرف بالربيع العربي. وبالتالي ستكون التكلفة كبيرة جدا على المنطقة، فبدل ان تعاد جدولة الديون بالطريقة الجمهورية من الممكن ان نجر لدخول مرحلة اقتراض جديدة ستؤثر على المنطقة بشكل سلبي جدا.
كما أن بايدن سيقوم بخفض التسلح في المنطقة، فاتحا المجال لتدخلات واختراقات امنية وسيواصل ما قام به أوباما بإعادة تداول الملف النووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، أي أن دول الخليج سترجع للمربع الأول مع الجارة عبر الخليج مما سيؤدي لنتائج كارثية خصوصا مع التهديدات الإيرانية للبحرين خصوصا ابان توقيعها اتفاقا مع إسرائيل. كما أنه من المستبعد أن يقوم بفتح ملف حقوق الأنسان مع أيران.
واضاف الخزاعي ، قبل الدخول في تفاصيل الانتخابات القادمة يجب على القارئ والمهتم معرفة ما يمثله المرشحان الرئاسيان وما انعكاس ذلك على عالمنا العربي عامة ودول الخليج العربي خاصة.
يمثل المرشحان الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة الامريكية، وحيث ان كل حزب يمثل أعضاء الحزب ببرنامج عمل سياسي واضح، فان برامج المرشحان الانتخابية مستندة بشكل رئيس على أطروحات وبرامج وتوجهات الحزب.
فالحزب الجمهوري وهو حزب محافظ ويمثله في الرئاسة دونالد ترمب ومن بين برامجه الانتخابية فهو مؤيد لامتلاك امتلاك المواطنين للأسلحة والصلاة في المدارس ومع الخصومات الضريبية (الطبقية) ومع تسليح الدول الصديقة ، وضد الاجهاض وتمكين الأقليات.
فيما ينافسه المترشح عن الحزب الديمقراطي نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن (2009-2016)، وهو حزب ليبرالي ومن ضمن برامجه الانتخابية ، مؤيد للاجهاض وتمكين الاقليات في العالم وفرض الضريبة التصاعدية “التكافلية ” ، في نفس الوقت الحزب ضد امتلاك المواطنين للأسلحة ، والصلاة في المدارس وتسليح الدول .
علما أن الحزبين يضعان مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية كمرتكز لحملاتهما، وللرئاسة حال استلام الحكم ، والاهم هو عند نقاش المواطن الامريكي برامج وشخصيات المرشحان، الا وهي أن الناخب الأمريكي هو من سيقوم بانتخاب الرئيس، حسب ما يراه في مصلحته هو كمواطن أمريكي لا كما نريد نحن كعرب، علما أن أهمية الرئيس الأمريكي تلامس جميع سكان الأرض.
لم يفصل بين إعلان وفاة سلطان عُمان السابق قابوس بن سعيد (10 يناير 2020م) وتشييعه ودفنه وفتح وصيته إلا بضع ساعات ليخلفه ابن عمه هيثم بن طارق آل سعيد، بحسب وصية كتبها السلطان الراحل الذي حكم عُمان لخمسين عاماً.
خلال سنوات حُكم قابوس استطاعت سلطنة عُمان أن تختط لنفسها سياسة خارجية مغايرة لما هي عليها بقية دول الخليج العربية، وهو ما جعلها تنأى بنفسها عن الحروب والنزاعات السياسية والطائفية والتدخلات العسكرية في المنطقة.
سلطان جديد ودولة جديدة
من هو السلطان الجديد؟ وما الذي ينتظره على الصعيدين الداخلي والخارجي؟ وما التغيير الذي سيسعى اليه والمطلوب منه بعد رحيل “السلطان الحكيم”؟
في لقاء مع أحد الأكاديميين العمانيين المتابعين للشأنين المحلي والإقليمي (فضل عدم ذكر أسمه) يصف الأكاديمي السلطان هيثم برجل “الثقافة والتاريخ والتراث وأنه يحمل فكر السلطان الراحل في السياسة الخارجية” وبالتالي، “ينظر له العمانيون بأنه سلطان مكمل للمرحلة الثانية من مسيرة النهضة العمانية التي بدأها السلطان الراحل في 1970م وفي كل مسيرة هناك محطات تحتاج إلى مراجعة ونحن نتوقع بأنه سيبدأ في إحداث تغييرات كبيرة على الصعيد التشريعي والقانوني والاقتصادي والمالي”.
العُمانية نادية آل سعيد، مدير البرامج ومساعد خاص لنائب الرئيس بمعهد السلام الدولي في نيويورك ترى أن التحديات التي تواجه السلطان الجديد تتمثل في السياسة الخارجية من خلال صناعة السلام وعدم التدخل واحترام سيادة الدول الأخرى، بمعنى “ليست عدوًا لأحد وصديقة للجميع” وهو الأمر الذي أشار له السلطان هيثم في خطابه الأول “السير على نهج السلطان قابوس”، رغم أن هذا النهج المتمثل في الحياد الإيجابي يخضع لضغط كبير وخاصة من الدول المجاورة”.
المستشار السياسي البحريني أحمد الخزاعي يلخص تطلعات الخليجيين لعصر ما بعد قابوس في الطريقة التي سيدير فيها السلطان الجديد “ملف سياسات السلطنة الخارجية، يتسلم السلطان هيثم مقاليد الحكم في فترة حرجة جدا من الصراع الإيراني الأمريكي، فيما يظل على الضفة الأخرى الملف الخليجي القطري والذي لعبت فيه سلطنة عمان دورا محوريا في التهدئة بشكل محايد ومستقل، بالإضافة للحفاظ على الهدوء في مضيق هرمز “.
ويضيف الخزاعي: “تنصب التطلعات بشكل أساسي على استمرارية سياسة التوازن الوسطي ولعب دور الوسيط، للوصول إلى حلول وتسوية خلال عام 2020 في العلاقات الخليجية القطرية، وهو ما سيعطي السلطنة والسلطان معا مكانة وثقة الأطراف كلها”.
ويشاركه في الرأي الكاتب البحريني خليل بوهزاع: “الأمل بأن تواصل القيادة الجديدة في عمان سياساتها الحيادية والمتزنة تجاه ما تمر به المنطقة من أحداث وأزمات. فقد أثبتت عمان خلال سنوات مضت على إنها وسيط فاعل ومقبول وأيضاً محايد لنزع فتيل أي انفجار قد يحدث. كالموقف العماني من التوتير الإيراني الخليجي والإيراني الأمريكي، والنزاعات في عدد من الدول العربية مثل سوريا واليمن”.
الإقتصاد أولاً
تصل نسبة البطالة في عُمان إلى 50٪ بين الشباب فيما يبقى 70% من الإناث في السلطنة خارج سوق العمل حسب احصائيات العام 2018م. معدلات مرتفعة وتعتبر الأعلى في المنطقة، ما يجعل من البطالة أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى في السلطنة.
وعليه؛ يبدو أن تطوير اقتصاد البلاد الكلاسيكي الطابع تحدياً جدياً أمام السلطان هيثم بن طارق خصوصاً مع ارتفاع معدل الدين العام للبلاد والانخفاض في معدل الاحتياطي العام للسلطنة، في هذا السياق تعتبر نادية آل سعيد أن “نجاح السلطان في تجاوز هذا التحدي مهم للحفاظ على الاستقرار الداخلي؛ خاصة فيما يتعلق بالشباب. إن لخبرة السلطان هيثم الممتدة على مدار 20 عامًا في السياسة الخارجية بالإضافة إلى أنه شغل منصب رئيس لجنة مسؤولة عن تنفيذ خطة تطوير مدتها 20 عامًا، عُمان 2040، فهو يتمتع بخبرة وكفاءة مناسبة لدفع الاقتصاد العماني إلى مستوى جديد”.
ويشير أحمد الخزاعي إلى أن “السلطان هيثم شخصية اقتصادية ولكنه يواجه تحدي السيطرة على الدين العام، خصوصا أن مصادر أكدت بأن السلطنة بصدد اقتراض ملياري ريال (5.2 مليار دولار) لدعم العجز المتوقع في ميزانية 2020 والمقدر ب2.5 مليار ريال في 2019. كما أن المحافظة على سعر صرف الريال العماني سيكون من أهم التحديات”.
إن أي تغيير حقيقي في أداء الحكومة العمانية سواءاً في مجال تسهيل الاستثمار أو مواجهة البطالة أو تحسين مالية الدولة وخفض الإنفاق على القطاعات غير المنتجة اقتصادياً يتطلب إحداث تغيير حقيقي في الوجوه والكابينة الحكومية، وهو ما قد يكون متعذراً الذهاب اليه سريعاً، خصوصاً وأن السلطان سيحتاج الى الكثير من الوقت ليبدأ فعلاً في صناعة تغيير حقيقي في بنية الدولة وهيكلتها.
الحريات والسياسة الداخلية
لسلطنة عُمان سجل حقيقي متأرجح، وقبالة عديد الإشادات بسياسة التسامح والتعايش بين مختلف المكونات الاجتماعية في البلاد خلاف الاحتقان الطائفي السائد في دول الجوار، تؤكد منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها الصادر مطلع العام 2020، أن الأجهزة الأمنية، ولا سيما جهاز “الأمن الداخلي” مستمرة في استهداف النشطاء المطالبين بالإصلاح، وذلك غالبا بسبب وجهات نظر عبروا عنها على منصات التواصل الاجتماعي.
حكمت المحاكم على نشطاء بالسجن باستخدام قوانين فضفاضة تحدّ من حرية التعبير، بما فيها جرائم مثل “إهانة السلطان” و”تقويض هيبة الدولة”.
عن ذلك تقول مديرة جمعية منَا لحقوق الإنسان ايناس عصمان: “عُمان هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لم تصدق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا على اتفاقية مناهضة التعذيب. فلم يكن السلطان قابوس ملتزمًا بتحسين سجل حقوق الإنسان في بلده، عبر عدم الانضمام لهاذين العهدين الدوليين الأساسيين لحقوق الإنسان”.
وتؤكد عصمان “أن وجود مجتمع مدني محلي قوي ومتمكن ضروري للنهوض بالحقوق والحريات في البلد: يجب اتخاذ العديد من التدابير، بدءًا من تعديل قانون الجمعيات المدنية، للسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية واستقلالية، لن يكون هناك حوار بناء إذا كانت الأصوات المعارضة السلمية تعيش خوفًا من التعرض لأعمال انتقامية ومضايقات قضائية، لذلك يجب على السلطات العمل على تعديل أحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية اللذان قوضا حق المواطنين العمانيين في حرية الرأي”.
مدير المركز العماني لحقوق الإنسان (لندن) نبهان الحنشي لا يتفاءل كثيراً في طبيعة التغيير الذي قد يحدث، لكنه في التوقيت نفسه يؤكد أن تغييراً (ما) ستشهده السلطنة. يقول: “لا يمكن التنبؤ بالتطلعات الشعبية للعمانيين حيث أن العمل المدني خاصة المتعلق بالجانب السياسي أو الحقوقي ممنوع في عمان (…) استنادًا لخطاب التنصيب، وعد السلطان هيثم أن يتبع خطى سلفه ولم يلمح لأي تغييرات سياسية، لكن ومن خلال التواصل مع بعض الناشطين والباحثين في داخل عمان، الكثير يتوقع أن يكون هناك تغييرات في شكل النظام السياسي ولكنه سيحدث لاحقا”.
من جانبه يرى رئيس المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني أنور الرشيد أن “تطور سلطنة عمان سياسياً أصبح أمراً ضرورياً لتتماشى مع تطورات المجتمعات الإنسانية، أتمنى أن يكون عهد السلطان هيثم عهد الحُريات والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.
تشير العديد من التوقعات في هذا السياق الى احتمالية أن يعمد السلطان هيثم بن طارق (في هذا العام أو العام المقبل) إلى توسيع صلاحيات مجلس الشورى في محاسبة السلطة التنفيذية. مثل هذا التغيير سيستجيب إلى واحدة من التطلعات المهمة للعمانيين، كذلك هو توسيع مساحة حرية التعبير والرأي.
يعتقد نبهان الحنشي العماني الذي يعيش في المهجر، أن من أهم الملفات المتعلقة بالإصلاح السياسي في السلطنة هي “دمقرطة المؤسسات وإنشاء محكمة دستورية واستحداث منصب رئيس الوزراء وغيرها من الإصلاحات. أما في الجانب الحقوقي، فأتمنى أن نشهد حماية للنشاط الحقوقي والسماح بالحراك المدني عبر تأسيس الأحزاب”.
خاتمة
سيحتاج السلطان هيثم بن طارق لكثير من الوقت حتى يبدأ فعلياً في احداث تغييرات جوهرية، سواءاً في طبيعة مؤسسات الدولة وهيكلتها أو في ما يتعلق بالوجوه الحكومية من داخل الأسرة المالكة وخارجها. وهو ما يعني أن تغييراً سياسياً لن يكون سريعاً في السلطنة، لكنه في التوقيت نفسه، لن يتأخر كثيراً.
أما فيما يتعلق والأزمة الاقتصادية، لا شك أن السلطان الجديد سيكون مجبراً على التعامل وبشكل مباشر فيما يتعلق وملفات تشجيع الاستثمارات ومواجهة العجز في الموازنة المالية للدولة وتحريك الاقتصاد وصولاً لصناعة المزيد من فرص العمل للعمانيين. أما فيما يتعلق والسياسات الخارجية للسلطنة يبدو أن ثمة اتفاقاً داخل السلطنة وخارجها، بأن الخيار الأفضل أمام السلطان هو الإبقاء على هذه السياسات القائمة كما هي، وهو ما تعهد به فعلاً
منذ بداية الفصل التشريعي الخامس دأب أغلب النواب (منهم مبتدئون ومنهم ذوي خبرة) على الابتعاد عن أساس عملهم الا وهو التشريع. المناشدات بجميع اشكالها ليست من اختصاص المشرعين، بل هي أداة يستخدمها “المجتمع” للوصول لأصحاب القرار والمسؤولين لسماع شكواهم. أي ان السلطة التشريعية لا يمكن ان تناشد أو تستجدي، كونها “سلطة تشريعية”. مصطلحات مثل “التمني”, “المطالبة” و “المناشدات” لا يجب ان يصرح بها أحد السادة النواب بل يجب ان يتقدموا بمشاريع تتناول خلفية الموضوع والآليات المراد تغييرها مع تقديم ما يثبت صحة مقترحاته التي تقارن بين الوضع الحالي والوضع المراد الوصول له مع التكلفة التفصيلية ومكامن الخلل المتوقعة أيضا.
ان انحراف المسار التشريعي عن طريقه هو ما أدى بشكل مباشر لتردي العمل السياسي في المملكة؛ فلا الجمعيات السياسية التي انتهجت أيدولوجيات سياسية ولا نظيراتها الخاوية امتلكت برامج سياسية ومشاريع؛ ولا المستقلون تقدموا بما يمكن ان يحل محل البرامج السياسية المطلوبة. اتجه الجميع لردات الفعل لما تطرحه الحكومة، وانتهجوا الانتقاد لما يقدم لهم بلا تقديم بدائل (كما هو مطلوب منهم)، ولم يقوموا بتقديم أي شيء ذو قيمة يمكن للسلطة التنفيذية الأخذ ولو بجزء بسيط منه. اختصر العمل التشريعي “للأسف” في مطالبات لمراجعة سياسة التوظيف، أو مناشدات لتوظيف أقرباء، وحتى طلبات غير دستورية ومخالفة للوائح المجلس نفسه. عوضا عن تقديم مشروع اقتصادي شامل يعنى بدراسة سوق العمل ومتطلباته، وابسط آليات الاستثمار وما يترتب على توطين الوظائف من سلبيات ممكنة وكيفية معالجتها. بل انتهجوا سياسة لوم السلطة التنفيذية على أي قصور، وتنصلوا من مسؤولياتهم الوطنية التي تقدموا صفوفها وقاموا بالقضاء على أي صوت ذو رأي مختلف. ما نريده اليوم هو تقديم برامج لا إضاعة الوقت في البكاء على لبن لم يسكب بعد.
ينص الدستور الأمريكي على أنه في حالة عدم تمرير الكونجرس، أو في حالة عدم توقيع الرئيس على ميزانية تمويل الحكومة فأن الحكومة الأمريكية تضطر للإغلاق فيما يسمى ب “الاغلاق الحكومي” حيث ينص البند على إيقاف كل الموظفين الحكوميين الغير أساسيين عن العمل، مع عدم الفع لهم لاحقا، كما أنه يلزم الموظفون الأساسيون بالتواجد في أماكن عملهم لتأدية واجباتهم بلا مقابل الى ان تمرر الميزانية. تشير الاحصائيات أن ما يقارب ال 800,000 موظف بقوا في منازلهم بانتظار الرجوع لأعمالهم، و1.3 مليون موظف يقومون بأعمالهم بلا مقابل.
أغلب الاغلاقات الحكومية أدت لشل الحركة الاقتصادية الامريكية بشكل كبير، كما وأثرت على المواطن الأمريكي بشكل مباشر، مما أدى لحالة سخط شعبية تجاه الحزبين المتناحرين تاريخيا، فهم يقومون بالضغط على بعضهم البعض ويتضرر المواطن كما الدولة. لحسن الحظ فان أعضاء الكونجرس قاموا خلال العقدين الماضيين بسد بعض الفجوات في القانون المتعلق بالإغلاق، حيث أن الإعانات الحكومية للمواطنين تصل في وقتها حتى مع الاغلاق، كما أن أفراد الجيش الأمريكي يستلمون مستحقاتهم كما أن الامدادات لهم لا تتأثر بالإغلاق.
من الممكن تفادي الاغلاق عن طريق تمرير قرار تمديد عادة يوقع من أغلب الأعضاء لضمان استمرار العمل الحكومي.
دخل الاغلاق الحكومي الجزئي يومه الثامن هذه المرة لعدة عوامل رئيسية منها التوقع بانتخاب العضو الديمقراطي في الكونجرس “نانسي بيلوسي” والتي تريد أن تثبت جدارتها تحت قبة الكابيتول هيل. أما السبب الثاني فهو ما جعل الموقف الديمقراطي منطقيا الى حد ما، فهو البند الذي جعل العالم ينظر للرئيس ترمب بارتياب منذ حملته الرئاسية، الجدار العازل بين الولايات المتحدة والمكسيك. بالرغم من أنه تعهد بجعل المكسيك تدفع قيمته، تضمنت الميزانية مبلغ خمس مليارات دولار لبناء الجدار!
47% من الشعب الأمريكي يلوم الرئيس على الاغلاق الحكومي في دورة سخط متجددة تجاه الرئيس ترمب، علما أن الاغلاق الحكومي لا يحصل لأول مرة. الرئيس جيمي كارتر يتربع على عرش أكبر اغلاق حكومي في العام 1978 ب 18 يوما، يليه الرئيس باراك أوباما في العام 2013 ب 16 يوما. أما أقلهم فهو الرئيس بوش الأبن مع رقم قياسي بلا أي اغلاق حكومي، يليه أباه ب 3 أيام اغلاق فقط. قام الحزب الجمهوري بتمرير رسالة ضمنية من الرئيس ترمب لأعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس تفيد بأن الرئيس مستعد للتنازل عن جزء من مبلغ تمويل الجدار, مقابل تمرير الميزانية وهو ما رفضه الديمقراطيون شكلا وتفصيلا, وأفادوا بأنهم سيمررون الميزانية حال تنازل الرئيس عن بند الجدار بالكامل.
تلقت الأوساط السياسة الأمريكية نبأ الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية بصدمة شديدة، كونها تخالف السياسات الجمهورية التقليدية، والغير تقليدية. هي ذاتها السياسات التي جعلت الرئيس ترمب يسخر من نظيره (آنذاك) المرشح الرئاسي الجمهوري راند باول، الذي كان ينادي بترك العالم يحل مشاكله لوحده وعدم ضرب خلية النحل وجعلها تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية (قاصدا هجمات 11 سبتمبر والقاعدة).
قام أوباما بتحقيق وعده الانتخابي بالانسحاب من العراق ليعود من الباب الخلفي عن طريق العقود الأمنية، التي زادت من التواجد الأمريكي بنسبة أكبر بعذر محاربة تنظيم الدولة الإسلامية هذه المرة. والسؤال الذي يطرحه المحللون في أروقة واشنطن اليوم هو “ما الذي سيرجع القوات الامريكية هذه المرة لسوريا؟” وهل هناك نهضة أخرى لقوات تنظيم الدولة الإسلامية؟ أم هو تنظيم آخر؟”
خطر الانسحاب الأمريكي ليس في عدد قواته، فهي لم تتعدى الألفين جندي، بل تتلخص في مشكلتين أساسيتين، الأولى هي الانسحابات التي ستتبعها من قبل الحلفاء، مما سيتركها عرضة لاستحواذ تحالف حزب الله، روسيا وإيران من ناحية، ومحور الدولة التركية، وفريقها المتمثل في الميليشيات والجماعات الإسلامية التي تدعمها. أما الثانية فهي المتمثلة في تهديدات المالكي الأخيرة لمملكة البحرين والتي تمثل بشكل غير مباشر تقوية قوى من أمثال الحشد الشعبي وانتشاره خارج العراق، في تمثيل واضح لحروب الوكالة التي ستستدعي تدخلا أمريكيا كبيرا لاحقا.
لم يكن الوقت مناسبا أكثر من الان لتأسيس الاتحاد الخليجي الذي سيضمن على المدى البعيد الأمن الخليجي المترابط والمشترك، كما الأمن الغذائي والاقتصادي.
فلا يمكن لدول الخليج بعد اليوم مجابهة كل تلك التحديات الأمنية والعسكرية غالبا بشكل منفرد, فحتى الحلفاء باتوا يراجعون مصالحهم الداخلية التي باتت مؤرقة للكثير منهم, والتي (كردة فعل) بات اليمين المتطرف يزحف من خلالها للسيطرة الكاملة على السياسات الخارجية والخاصة بالشرق الأوسط بشكل عام, والخليج العربي بشكل خاص.
انتهت الانتخابات التشريعية البحرينية بتطورات أقل ما توصف به أنها كانت “مفاجأة كبرى”، فقد تسيد المستقلون المشهد بثلاثة وثلاثين مقعداً مقابل سبعة مقاعد للجمعيات السياسية، كما انتزعت المرأة ستة مقاعد مقابل أربعة مقاعد في الماضي، وفي سابقة تعدّ الأولى من نوعها، ليس في البحرين فقط، بل في المنطقة كلها، كسرت المرأة البحرينية الحواجز والتقاليد المتبعة وتسيدت المشهد السياسي وانتزعت حقها الوطني وأصبحت رئيسة للمجلس النيابي المنتخب.
في العام 1973 توجه البحرينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الوطني، لكن ذلك المشهد كان منقوصا، إذ كانت المرأة خارج المشهد السياسي، آنذاك، مرغمة، فلم يحق لها التصويت وبطبيعة الحال لم يحق لها الترشح أيضا! فالأعراف المجتمعية، آنذاك، تحفظت على مشاركتها جدا، كما أن خروج المرأة البحرينية إلى العمل كان نادراً جداً، وإن عملت فليس قريباً من الرجل الا ما ندر كما لم يسمح لها بمنافسة الرجل.
لعبت مؤسسات المجتمع المدني، آنذاك، دورا كبيرا وفاعلا في كسر الحواجز والأعراف السائدة بكل حنكة وفاعلية. فبدأت بتقديم محاضرات بسيطة للنساء عن الأساسيات كالحقوق والواجبات في المنازل، ودروس الحياكة والاقتصاد المنزلي، ثم درست تلك المؤسسات، شيئا فشيئا، المجتمع البحريني وقيّمته وأصدرت دراسات علمية تصب في تطوير الفكر العام من حيث بناء مجتمع عصري متكامل من ناحية أخرى، يكون للمرأة فيه نصيب أكبر وفاعلية أكثر أيضاً.
ومع تقلد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم تقدم المجتمع البحريني خطوات عديدة في سنوات معدودة، إذ أسس لدولة مدنية حديثة يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات، من دون اعتبار لأصل أو انتماء ديني أو جنس، فأعاد إلى المجتمع البحريني الحياة الديمقراطية، وأعطى إلى المرأة الحقوق والواجبات نفسها التي أعطاها إلى الرجل، كما أصبح للمرأة الحق في الترشح للمجلس المنتخب والتصويت أيضا، ثم أسس وقرينته الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الأعلى للمرأة، الذي لعب الدور الأهم والأكبر في بناء المرأة البحرينية الحديثة عن طريق الدعم لمؤسسات المجتمع المدني الداعمة للمرأة والأسرة، ودعم البحث العلمي وتطوير التشريعات الخاصة بالمرأة كما أعدّ جيلاً من النساء قادراً على المنافسة في المحافل السياسية والعملية أيضاً.
ذلك كله أسهم في التقدم اللافت لأعداد المترشحات في العام 2018، إذ قفز العدد من ثماني مترشحات فقط في العام 2002، مع عدم فوز أية امرأة إلى أربعين مترشحة في العام 2018، وفوز ستة منهن، أحداهن انتخبت لتصبح أول امرأة تنتخب رئيسة للمجلس النيابي البحريني، ولم تكن الانتخابات الأخيرة أول محطة للسيدة فوزية زينل، سيدة الأعمال، والزوجة والأم، فهذه الانتخابات لم تكن أول تجاربها، إذ ترشحت سابقا وواجهت المجتمع ذاته الذي كان يعتقد أن تولي امرأة المناصب العليا ضرب من الخيال وخروج على العادات والتقاليد، بل والدين أيضا، لكن زينل تغلبت بإرادتها وإصرارها أيضا على الهيمنة الذكورية للسياسة البحرينية، فلم تصل أية سيدة إلى قبة البرلمان عن طريق الجمعيات السياسية، ليبرالية كانت أم إسلامية فكان الوقت مناسبا لدخولها وزميلاتها الخمس والثمان والعشرين مستقلا لبدء فصل جديد في المسرح السياسي البحريني تتقدم صفوفه امرأة.
كشف الدكتور احمد الخزاعي عدد من الجرائم الالكترونية اثناء الدعاية الانتخابية التي من الضروري الالمام بها من قبل اطيف المجتمع ورفع الوعي السياسي و الأمني لديهم من أجل التصدي لهذه الجرائم وتفاديا تدخل الجهات الرسمية في تطبيق القانون والعقوبات على المخالفين، حفاظاً على النسيج الاجتماعي و الأمني و خصوصية الأفراد و حرية الرأي والتعبير. وقال الخزاعي في ندوة نظمها مجلس المرشح هشام ربيعة بالشمالية ، انه مع قرب الإستحقاق الانتخابي البرلماني والبلدي القادم سوف يستثمر غالبية المترشحين هذا الفضاء الإلكتروني في مجال الدعاية الانتخابية للوصول إلى الناخب من خلال التعريف بنفسه و الترويج عن برنامجه الانتخابي للناخبين. واضاف، ان التكنولوجيا تتسارع بشكل كبير تقنيات الدعاية الانتخابية تتغير من الاعتماد على الدعاية الانتخابية الميداني الواسع و العمل بالدعاية الإنتخابية عبر الفضاء الإلكتروني يختلف من 2002 إلى 2018. وان الإنتشار القوي و السريع للفضاء الإلكتروني ظاهرة جديدة و خطيرة في ذات الوقت، حيث تفاقمت بسهولة بفضل الطفرة التقنية الهائلة في إستخدام منصات وسائل الإتصال الإجتماعي التي يحاول البعض أن يوظفها لصالحه بشكل سلبي وان يجعل منها مكباً للشائعات والأكاذيب للنيل من الخصوم او المنافسين. لاسيما ان مفهوم الدعاية الانتخابية ، تهدف إلى إتاحة الفرصة للمرشح للتعريف بنفسه للناخبين وطرح أفكاره وتوجهاته وبرنامجه الانتخابي لمجتمع الدائرة الانتخابية ليحظى بتأييد الناخبين وتصويتهم له سعياً للفوز في الانتخابات، وتتيح الحملات الانتخابية كذلك للناخبين الاختيار الأنسب والأصلح من بين المرشحين أو من بين القوائم الانتخابية. وزاد “البعض من أصحاب المنافسة الغير نزيهة قد يستثمر وسائل التواصل الإجتماعي بشكل سلبي وذلك باستخدام الدعاية الانتقامية المضادة، عن طريق نشر الشائعات والسب والقذف أو نشر المعلومات المظلله أو فبركة محتوى النشر من صور وأخبار، بالإضافة إلى أن بعض هؤلاء قد يصل به الحال الى مرحلة تجارة الضمائر و تزوير الحقائق لتوظيفها ضد المرشح المنافس ما قد يفتح الطريق إلى القرصنة المضادة بين الحملات الانتخابية ممايؤدي إلى الفوضى الإلكترونية المتبادلة، مشيرا لإفتقار فئات شاذة خارجة عن القانون لثقافة الاختلاف واحترام حرية الرأى والتعبير”. وقال ان القانون واضح في تجريم ” نشر و إذاعة أخبار كاذبة عن الانتخابات أو عن احد المرشحين أو عن اخلاقة بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات ” و” اختراقات أو تعطيل أو سرقة المعلومات الإلكترونية.” و”القذف بطرق النشر”. وبالنسبة الى الشائعات الإلكترونية قال الخزاعي بانها ” بث أو نشر خبر او محتوى سواء من مصدر مجهول أو معروف لأهداف مختلفة يتم تداولها و نشرها على نطاق واسع دون التحقق من صحتها أو مصادرها وذلك للأهداف متعددة منها إثارة الرأي العام / قياس الرأي العام لموضوع معين / توجية الرأي العام على قضية معينة / تحويل أنظار الناس عن قضية معينة / أهداف مكاسب سياسية / اهداف زعزعة الاستقرار و الأمن الاجتماعي و الوطني / إثارة الفتنة بين فئات المجتمع / إثارة السخط على الدولة / أهداف نفسية لدى الأفراد الإضرار بالآخرين. وعن كيفية حماية معلومات الحملة الانتخابية من الإختراق قال الخزاعي انه من الممكن أن يستعين الخصوم بقراصنة لديهم الخبرة في هذا المجال وذلك لاختراق جهاز حملة المرشح و سرقة البريد الإلكتروني و حساب التواصل الاجتماعي و سرقة بيانات الناخبين، بهدف بث الفتنة عبر حسابات و همية مجهولة الهوية و البلد إضراراً بالعملية الإنتخابية. وأساليب الوقاية من هذه المخاطر ، قال ” يتوجب الحفاظ على كلمة السر لجميع الحسابات و التطبيقات الإلكترونية و الأجهزة التي تحتوي على معلومات مهمة للحملة الانتخابية و تغييرها عدة مرات أثناء تقدم الحملة الانتخابية بالإضافة إلى عمل نسخ احتياطية متكررة للمعلومات، و أيضاً عدم تبادل المعلومات المهمة عبر واي فاي عام و مفتوح، و تجنب فتح روابط أو تحميل تطبيقات مجهولة المصدر”. وعرف الحملة الانتخابية بانها المرحلة التي تسبق التصويت وخلالها يتم الترويج للمرشح والبرنامج الانتخابي لحشد أكبر عدد من الأصوات ،تصدر الدول عادة تعليمات تضبط عملية الترويج للمرشحين لتكافئ الفرص بين المرشحين. من ضمنها الحد الأقصى للصرف؛ وحد التبرع المسموح به للحملات وايضاً كما هو الحال هنا منع جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية. والدعاية الانتخابية، هي مجموعة الأنشطة التي يقوم بها المرشح لإمداد الجمهور والناخبين بالمعلومات عن برنامجه وسياسته وأهدافه الانتخابية ومحاولة التأثير فيهم بكل الوسائل والأساليب والإمكانات المتاحة عن طريق جميع قنوات الاتصال والإقناع بهدف الحصول على أصوات الناخبين وتحقيق الفوز في الانتخابات”.
مقارنةً بشقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فإن مملكة البحرين تتبنى توجهات أكثر انفتاحيه فيما يتعلق بحقوق المرأة، كما أنها قد قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة المساواة المدنية بين الجنسين على مدار العقود القليلة الماضية. ففي العام 2002، منحت المملكة للمرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات على غرار الرجل، وعلى الرغم من عدم انتخاب أي امرأة لعضوية البرلمان آنذاك، إلا أن الجميع قد اعتبر هذا الأمر خطوة في الاتجاه الصحيح.
ونظرًا لقلة خبرة المرأة في هذه الانتخابات، فقد اُختيرت ست سيدات للتعيين في مجلس الشورى. وفي العام 2004، عينت الحكومة البحرينية الدكتورة ندى حفاظ في منصب وزيرة الصحة، لتصبح بذلك أول امرأة في البلاد تتقلد مثل هذا المنصب الحكومي الرفيع.
اما في العام 2006، عندما انتُخبت مملكة البحرين لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة, عُيّنت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة في منصب رئيس الجمعية. وهى الخطوة التي ترددت أصداؤها في العالم كله وأثنى عليها الجميع، إذ أبرزت مدى التزام المملكة بتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين.
وعلى الرغم من تصديق مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) في العام 2002، إلا أنها قد أبدت بعض التحفظات على عدد من مواد الاتفاقية، ومنها المادة رقم (9) المتعلقة بمنح المرأة البحرينية الجنسية لأبنائها عند زواجها من رجل أجنبي. والحقيقة أن هذا التحفظ يأتي بمثابة أحد أشكال التمييز ضد المرأة في البحرين، كما يمثل انتكاسة في مسيرة البلاد نحو تحقيق المساواة المدنية بين الجنسين، إذ يتضمن الدستور البحريني بنودًا عن المساواة بين الجنسين في البابين الأول والخامس، لذا فإن القوانين التي ترسخ التمييز تصبح بالطبع غير دستورية إطلاقًا.
ورغم قوة الحجج القانونية المذكورة آنفًا، إلا أنها لا تكاد تكفي لإقناع المشرع البحريني بالتغيير. ومن هنا تبرز الحاجة للجوء إلى حجج غير قانونية تدعم حق المرأة في منح الجنسية لأبنائها.
وتتمثل أولى الحجج التي يثيرها الداعمون للوضع الراهن في أن السماح للمرأة بمنح الجنسية لأبنائها سيؤدي إلى إضعاف الهوية والثقافة البحرينية. وفي الواقع أنه إذا كانت هذه الحجة ستُستغل ضد المرأة المتزوجة من أجنبي، فمن البديهي أنها تنطبق أيضًا على الرجل المتزوج من أجنبية، ولكن لا يحدث ذلك للأسف بسبب ثقافة التمييز ضد المرأة من قبل البعض في المملكة.
وحتى مسألة الحفاظ على الثقافة البحرينية ذاتها تبدو واهية، وذلك لأن معظم هؤلاء الأطفال لا يعرفون لهم وطنًا سوى مملكة البحرين، إذ أنهم قد وُلدوا وترعرعوا في ربوعها، ومن ثم فإنهم على دراية تامة بعادات البحرينيين وتقاليدهم. كما أن الثقافة البحرينية هي الثقافة الوحيدة التي نشأوا عليها، وهو ما يمنحهم كل الحق في الحصول على الجنسية أسوةً بأبناء الرجل البحريني المتزوج من أجنبية.
ومن مزايا سياسة تمكين المرأة من منح الجنسية لأبنائها أنها ستشجع الهجرة إلى المملكة. فبالرغم من أن الهجرة قد تكون أحيانًا سلاحًا ذا حدين، إلا أنها غالبًا ما تعود بالنفع على البلاد. لذا فإن منح المرأة هذا الحق سيشجع المهاجرين على البقاء لفترات أطول في المملكة طالما أُتيحت لهم الفرصة للزواج من مواطنات بحرينيات.
إذن، كيف تعود الهجرة بالنفع على مملكة البحرين؟ أولًا، وبالإضافة إلى كونهم قوة عاملة، فإن المهاجرين مستهلكون أيضًا. وهو ما يعني أنهم ينفقون الأموال على البضائع والخدمات. وبالطبع كلما زادت الأموال التي ينفقها الأشخاص، حققت الأعمال المزيد من الأرباح. وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد القومي مثمرًا عن العديد من المزايا التي تفيد الدولة بأكملها، إذ تؤدي زيادة الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الحكومة، كما تخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين البحرينيين. وفي نهاية المطاف نجد أن الهجرة تعزز الاقتصاد إلى حد بعيد بالفعل.
وأبرز مثال على ما سبق هو الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعود الفضل فيما حققته اليوم من نجاح إلى عمل المهاجرين وإنجازاتهم في المقام الأول. وقد أظهرت الدراسات أن 40% من الشركات المدرجة ضمن قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تأسست على أيدي المهاجرين أو أبنائهم، وتتضمن الأمثلة على ذلك عددًا من المؤسسات العملاقة مثل ياهو وغوغل وغولدمان ساكس وكرافت فودز وكابيتال ون وبروكتر أند غامبل وغيرها الكثير. والآن، تخيل حجم الخسائر التي كانت الولايات المتحدة ستتكبدها لو كانت قد أنكرت على هؤلاء الأشخاص حق المواطنة، أو لو لم تُشجعهم على البقاء في أراضيها.
وفي دولة مثل اليابان التي تعاني من شيخوخة السكان، نجد أنها تواجه أيضًا عجزًا في العمالة بسبب قلة عدد المهاجرين. ونظرًا لصغر كتلتها السكانية، فإن مبدأ تشجيع الهجرة ينطبق أيضًا على مملكة البحرين. كذلك لا توجد أي مخاطر تتعلق بزواج الرجال من البحرينيات بهدف الحصول على الجنسية، إذ سيُمنح هذا الحق للأبناء فقط دون الأزواج.
ومما لا شك فيه أن تمتع المرأة البحرينية بحق منح الجنسية لأبنائها من شأنه أن يساعد على منع ظهور طبقة دنيا دائمة في المجتمع. فعندما يصبح أبناء البحرينيات عديمي الجنسية عند الميلاد، فإنهم يُعاملون على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وبالتالي ينطبق ذلك أيضًا على أبنائهم ثم أحفادهم، ويستمر الأمر هكذا إلى ما لا نهاية مؤديًا إلى خلق طبقة دنيا دائمة.
وسيعود ظهور هذه الطبقة الدنيا بآثار سلبية على المملكة ومواطنيها، إذ سيُجبَر هؤلاء الأشخاص على قبول معايير معيشية متدنية، والتي قد تستغلها جهات العمل لتوظيفهم مقابل أجور أقل. وفي النهاية، سينافسون البحرينيين ويفوزون بفرص العمل نظرًا لقبولهم برواتب منخفضة في ظل أوضاع عمل غالبًا ما تكون متردية.
إن حق المرأة في منح الجنسية لأبنائها يُمارس بالفعل في عدد من الدول العربية، مثل مصر وتونس والمغرب وليبيا واليمن. لذلك فإن ممارسة هذا الحق في البحرين ستعزز من مساعي المملكة الحثيثة نحو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويمثل إنكار هذا الحق على المرأة البحرينية ظلمًا بيّنًا للأبناء الذين سيدفعون وحدهم ثمن اختيار آبائهم، وهو ما يخالف مبادئ العدالة الطبيعية بشدة، ويعد خطأً فادحًا في حد ذاته.
إذا كان أسلاف هؤلاء الأطفال بحرينيين، كما أنهم قد انصهروا في المجتمع البحريني وثقافته طوال حياتهم، فلماذا ننكر عليهم حق الحصول على الجنسية البحرينية لمجرد أن أمهاتهم قد تزوجهن من أجانب؟ إن ذلك يمثل حقًا انتهاكًا خطيرًا لحقوق المرأة والطفل معًا.
وعادةً ما تتقدم المسيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بخطى بطيئة ومستقرة في الوقت ذاته. ومع ذلك فإن تمكين الأم البحرينية من حق منح الجنسية لأبنائها قد تأخر كثيرًا، ليس فقط بسبب عدالة هذه القضية، ولكن لأنه أيضًا سيعود بالنفع على كافة البحرينيين.
Ahmed Khuzaie 